استاندار کرمانشاه : جذب اعتبارات ملي و سرمايه هاي خصوصي از معيارهاي کارآمدي مديران است
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۴۰۸
خبرگزاری آریا-
دکتر محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در اولین جلسه شورای ادلری در سال 1402 که همزمان با سراسر کشور به ریاست رییس جمهور و به صورت ارتباط تصویری برگزلر شد گفت: جذب اعتبارات ملی و سرمایه‌های بخش خصوصی دو معیار مهم برای تشخیص کارآمدی یک مدیر است که باید با جدیت آن را دنبال کنند.
وی عنوان کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید به عنوان شعار سال تعیین کر دند در واقع یک هدف و راهبرد عالمانه برای پیشرفت و تعالی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کشور برای کاهش مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیازمند مهار تورم و رشد تولید است و در استان کرمانشاه به دلیل نرخ بالای بیکاری و تورم، این نیاز بسیار مهم‌تر است.
دکتر صحرایی تاکید کرد: در سطح استان باید با کار و تلاش جهادی به سمت و تولید و اشتعال بیشتر در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، صنعت و گردشگری و خدمات گام برداریم.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به نرخ تورم بالاتر از متوسط کشور، باید برای کاهش این نرخ در کرمانشاه برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کنیم.
مقام عالی استان در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: همچنین در نشست امروز، رئیس جمهور پیرامون مسایل مختلف اقتصادی و مدیریتی مطالبی مفصلی را بیان کردند که عمل به آن، یک تکلیف سازمانی است و همه مدیران باید با جدیت آن را دنبال کنند.
وی بر ضرورت توجه به فرهنگ و هویت اسلامی و دینی در همه برنامهها و طرح‌ها تاکید کرد و گفت: تمامی برنامهها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و ... در سطح استان کرمانشاه برگزار می‌شود باید یک پیوست فرهنگی و هویتی داشته باشد و هیچگونه تعارض و عنادی با هویت ایرانی و اسلامی مردم کرمانشاه نداشته و با زیست بوم منطقه، همخوانی و سنخیت داشته باشد.
دکتر صحرایی در ادامه همچنین خاطرنشان کرد: هر برنامه و رویدادی که در حوزه گردشگری اتفاقی می افتد باید با هویت دینی و مذهبی کرمانشاه همخوان باشد و ذره ای از آن عدول نشود.
وی بازدید از مجموعه های خدمات رسان و دستگاه‌ها و ادارات مختلف و سفرهای شهرستانی را راهکاری برای اداره عالمانه استان دانست و عنوان کرد: در این سرکشی‌ها و بازدیدها، کاستی‌ها و نیازهای هر مجموعه و حوزه و یا شهرستان بررسی و پیرامون رفع آن، تصمیم گیری می‌شود.
دکتر صحرایی خاطرنشان کرد: خدمت عالمانه و صادقانه باید در همه عرصه‌های مدیریتی، خدماتی و کارشناسی تقویت شود.
استاندار کرمانشاه همچنین از کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری در ایام نوروز خبر داد و گفت: در استان 27 نقطه حادثه خیز وجود دارد که مقرر شد قبل و بعد آن نقطه برای رانندگان آشکار سازی شود؛ همچنین خودروهای سایر ادارات به کمک نیروهای پلیس آمد که خوشبختانه همین راهکارها به همراه رعایت مردم، موجب کاهش 30 درصدی تصادفات در حوزه برون شهری شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اشتغال را اولویت اول استان دانست و گفت: باید از هر ظرفیت و عرصه ای برای تقویت تولید و اشتغال در استان استفاده کنیم.
دکتر صحرایی در ادامه عنوان کرد: در حوزه خودروسازی توافق‌های اشتغال آفرینی در راستای ارتقای سطح تولید و افزایش واحدهای قطعه ساز در استان صورت گرفته که روزهای بهتری را برای اشتغال کرمانشاه نوید می‌دهد.
وی همچنین بر کاهش هزینه‌های غیرضروری در ادارات دولتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی ادارات هزینه‌های اضافی بسیاری برای کارهای غیر ضروری می‌شود در حالیکه گاهی حتی جایگاه مراجعه مردم در همین ادارات، شرایط مناسبی ندارد.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: اکرام و احترام به مردم یک اولویت است و باید در همه ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.
وی از برنامه منظم سفرهای شهرستانی در سال 1402 خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم در طول سال از هر شهرستان چندبار بازدید داشته باشیم و بر اساس اولویت‌ها به رفع مشکلات و پیگیری مصوبات بپردازیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: استانداری استاندار کرمانشاه دکتر صحرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است